قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت های فکری، شاخه ای از علم حقوق است که علی رغم برخورداری از استقلال، ارتباط تنگاتنگی نیز با دیگر شاخه های حقوق دارد. حقوق اموال، حقوق قراردادها و مسؤولیت مدنی، برخی از شاخه های سنّتی حقوق خصوصی هستند که در رابطه با حقوق مالکیت های فکری، بحث های اختصاصی و ویژه ای دارند. نقض حقوق مالکیت فکری و آثار ناشی از این نقض معمولاً در پرتو بحث های مسؤولیت مدنی مطرح می شود. نقض حقوق مالکیت فکری، در ابعاد داخلی و بین المللی قابل تحقّق است. در فرضی که اختلافی ناشی از نقض یک حق مالکیت فکری در عرصه بین المللی باشد، بدون شک یکی از موضوعات مهمی که مطرح می شود تعارض دو یا چند قانون با یکدیگر و لزوم تعیین قانون حاکم بر نقض واقع شده است. در این زمینه، دو دیدگاه کلّی بین حقوقدانان حاکم است: بر اساس دیدگاه نخست، نقض حقوق مالکیت فکری، نوعی خطای موجب مسؤولیت مدنی محسوب می شود؛ بنابراین طبق قواعد سنّتی حلّ تعارض در قوانین، قانون محل وقوع خطا بر آن حاکم می شود. امّا بر اساس دیدگاه دوّم، حقوق مالکیت فکری از چند جنبه دارای خصایص ویژه ای است که بر روند تعیین قانون حاکم تأثیرگذار است. در این راستا، بُعد داخلی حقوق مالکیت فکری، بعد بین المللی و نیز خصوصیت سرزمینی بودن این حقوق مطرح می شود که در این مقاله، پس از بررسی و تحلیل این خصایص، به این نتیجه خواهیم رسید که خصیصه سرزمینی بودن حقوق مالکیت های فکری باعث می شود که قواعد حل تعارض آن متفاوت از قواعد سنتی باشد؛ به عبارت دیگر، خصیصه سرزمینی بودن این حقوق ایجاب می کند که از بین قوانین متعدد مطرح (از جمله قانون مقر، قانون محل وقوع خطا و قانون محل حمایت)، قانون محل حمایت به عنوان مناسب ترین قانون حاکم بر نقض حقوق مالکیت های فکری قابل اعمال باشد.